أخبار عالميّة اعلان حالة الطوارئ في مصر اثر اغتيال قضاة واحكام بالاعدام
كما كان متوقعا اصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا باحالة اوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون.
كما أحالت أوراق ستة عشر من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضية أخرى يطلق عليها التخابر مع حركة حماس وذلك تمهيدا لإصدار حكم الإعدام في حقهم.
ومن أبرز المحكومين مرشد الإخوان محمد بديع الذي صدر بحقه حكنما مشابه سابقا وقيادات اخرى كرشاد البيومي وسعد الحسيني وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي.
وطال قرار رئيس المحكمة شعبان الشامي مجموعة من الشهداء الفلسطينيين والذين ارتقوا على يد الكيان الاسرائيلي قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وابرزهم الشهيد حسام الصانع والذي استشهد قبل سبع سنوات والشهيد تيسير أبو سنيمة والذي استشهد قبل ست سنوات وعدد من الأسرى الفلسطينيين وابرزهم المحكوم بالمؤبد حسن سلامة وهو في سجون الاحتلال منذ تسعة عشر عاما.
الى ذلك اعتبرت هيئة الدفاع ان الحكم فاقدا لاسسه القانونية وان قرار المفتي سيحدد كل شيء.
وعلى وقع الحكم الصادر استنكر تحالف دعمِ الشرعية ما صدر بحق قيادات الاخوان ورأى في بيانٍ أنه كان من الأولى توجيه تهمة التخابر لمن وصفهم بقادة الإنقلاب العسكري الذين فرطوا بأمنِ مصر بحسب تعبيرِ البيان. ودعا التحالف الى تصعيد مقاومته لإسقاط السلطة الحاكمة.
وعقب صدورِ الأحكامِ بساعات قليلة أفاد مصدر أمني بمقتلِ ثلاثة قضاة مصريين وإصابة اثنين آخرين بالرصاص في شمال سيناء. لتسارع الداخلية الى رفع حالة التاهب.
وفي السياق توالت ردود الافعال الدولية على الحكم حيث أعربت حركة حماس عن أسفها لقرارِ المحكمة واعتبرت الحكم نقطة سيئة في سجِلِ القضاء المصري حيث تم الحكم على مقاومين بينهم شهداء وأسرى.
بدوره دان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حكم الاعدام بحقِ مرسي معتبرا هذا الحكم بمثابة العودة الى مصر القديمة على حد وصفه.
منظمة العفوِ الدولية دانت الحكم ووصفت الأحكام بالتمثيلية وقالت إنها تعكس حالة يرثى لها في نظامِ القضاء. واعتبرت أن عقوبة الإعدام أصبحت الأداة المفضلة لدى السلطات المصرية لتطهيرِ المعارضة السياسية.
وكان حكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن عشرين عاما بتهم استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب متظاهرين في العام الفين واثني عشر.
